في مواجهة أزمات التنمية وتغير المناخ، هل يمكن لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الجديدة للتعاون الضريبي الدولي أن تقدم حلاً حاسما؟
- Saïd Skounti
- 7 days ago
- 4 min read
تكمن وراء المفاوضات بشأن الاتفاقية الجديدة فرصة تاريخية لإصلاح النظام الضريبي العالمي الجائر وتعبئة المليارات اللازمة
بحلول منتصف عام 2027، سيتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن نص «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي» المرتقبة. وتهدف هذه المعاهدة الجديدة إلى إصلاح النظام الضريبي الدولي الموروث من القرن الماضي، والذي يتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب طبيعته غير الديمقراطية والخسائر الفادحة التي يتسبب فيها جراء التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء.
بقيادة المجموعة الأفريقية من خلال قرار ”تعزيز التعاون الضريبي الشامل والفعال“، تمثل هذه المبادرة نقطة تحول في الحوكمة الضريبية العالمية. على الرغم من معارضة العديد من البلدان المتقدمة، الملتزمة بأطر التعاون الضريبي القائمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين (G20)، تم اعتماد الشروط المرجعية للاتفاقية في عام 2024 بأغلبية 125 صوتاً مقابل 9 أصوات.
تنص الشروط المرجعية للاتفاقية على أن الهدف هو «إنشاء نظام ضريبي دولي شامل وعادل وشفاف وفعال ومنصف يسهم بشكل حقيقي في التنمية المستدامة». وتحدد الشروط المرجعية هدفاً ثلاثي الأبعاد: ضمان التوزيع العادل لحقوق فرض الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأفراد ذوي الثروات الضخمة، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالممارسات الضريبية الضارة.
لماذا هذا الإصلاح؟ الاحتياجات المالية المتزايدة للتنمية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن أوجه القصور في الأنظمة الحالية
لسنوات عديدة، سلطت البلدان النامية الضوء على أوجه القصور في النظام الحالي. وتهيمن على المناقشات المتعلقة بالضرائب الدولية منتديات حصرية، ولا سيما منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين، حيث تفتقر غالبية بلدان الجنوب العالمي إلى سلطة متساوية في صنع القرار. ولهذا الاستبعاد عواقب وخيمة: فوفقاً للتقديرات، تُفقد إيرادات ضريبية تبلغ قيمتها حوالي 492 مليار دولار سنوياً بسبب التلاعب الضريبي، منها 200 مليار دولار تخص بلدان الجنوب العالمي. ويُقال إن الشركات متعددة الجنسيات تحول بشكل مصطنع أكثر من 40% من أرباحها إلى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة.
وتؤثر هذه الخسائر بشكل مباشر على الميزانيات العامة. وبالنسبة للعديد من البلدان الأفريقية، تمثل الأموال المفقودة موارد حاسمة لتمويل الرعاية الصحية أو التعليم أو التكيف مع تغير المناخ.
خلال جلسات التفاوض الأولية حول نص الاتفاقية الجديدة، شددت الكاميرون على أهمية تصميم إصلاح يمكّن البلدان النامية من تعبئة الموارد المحلية لتلبية الاحتياجات المتعلقة بـ ”التكيف مع تغير المناخ، والصحة، وأنظمة التعليم“، والتي تشكل، وفقًا للمندوب الكاميروني، ”ركائز التنمية المستدامة“ لهذه البلدان. في الوقت الذي تواجه فيه هذه البلدان أزمات متعددة — مثل الديون، والتعرض لمخاطر تغير المناخ، والضغوط الاجتماعية — تبرز العدالة الضريبية كشرط أساسي للتنمية المستدامة.
ورغم إطلاق مبادرات في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولا سيما عملية «التحايل الضريبي ونقل الأرباح»، فإن العديد من البلدان النامية تعتبرها غير كافية. وقد أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنفسه بأن «مبادرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي غالبًا ما لا تلبي احتياجات وأولويات البلدان النامية على النحو المطلوب». ولذلك، فإن الإصلاح أمر لا بد منه.
ما هو الوضع الحالي للمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية الجديدة؟
تجري المفاوضات حالياً في إطار لجنة حكومية دولية. وقد كشفت الجلسات الأولية عن انقسام مستمر بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
وتتعلق إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بالطبيعة القانونية للاتفاقية. تفضل البلدان المتقدمة وثيقة ” رفيعة المستوى“ غير ملزمة تحافظ على الأطر القائمة. في المقابل، تدعو المجموعة الأفريقية ودول أخرى من بلدان الجنوب العالمي إلى صياغة نص ينشئ التزامات قانونية حقيقية. وراء التوافق الظاهري حول اتفاقية ”رفيعة المستوى“ يكمن اختلاف جوهري بشأن طموحها المعياري.
وتعد المادة 5 المتعلقة بحقوق الضرائب نقطة خلاف مركزية. وبالنسبة للمجموعة الأفريقية، يمثل هذا ”جوهر“ الإصلاح. ويُعتبر النظام الحالي، الذي يستند أساساً إلى الوجود المادي، غير مناسب للاقتصاد الرقمي ومضراً بالبلدان التي توجد فيها الأسواق والمستخدمون. ولذلك تقترح البلدان الأفريقية توسيع معايير ’الصلة‘ لتشمل ”موقع المستخدمين والبيانات“. يتوافق النص الحالي مع هذه المحاولة لتوسيع نطاق ”الصلة“. كما ينص النص على إعادة التفاوض بشأن المعاهدات الضريبية القائمة لجعلها متوافقة مع الاتفاقية الجديدة.
وتعارض الدول المتقدمة، مثل ألمانيا والنرويج والسويد ودول أخرى، هذا الأمر، بحجة أن المعاهدات الثنائية هي أدوات سيادية لا ينبغي أن تخضع لتعديلات إلزامية في إطار عمل متعدد الأطراف. ويدعو اقتراح مشترك قدمته النرويج والسويد إلى حذف هذا الجزء من النص.
كما أن فرض الضرائب على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة يمثل نقطة خلافية (المادة 6). وتسعى بعض دول الجنوب العالمي إلى التزامات راسخة ونهج منسقة، في حين تتردد العديد من الدول المتقدمة في اعتماد تعريف عالمي أو آليات ملزمة. وترى زامبيا ونيجيريا أن الالتزام بفرض ضرائب على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة يجب أن يكون راسخاً، وتقترحان استبدال مصطلح ”استكشاف“ بمصطلح ”اعتماد“ في النص الأولي الذي اقترحه الرئيسان المشاركان فيما يتعلق بالنهج المنسقة.
ويمثل هذا تراجعاً، بمعنى أن النص المقدم في أكتوبر 2025 يشير إلى «الاعتماد» بدلاً من مجرد «الاستكشاف». ففي الواقع، ينطوي «الاعتماد» على إجراءات ملموسة، في حين أن «الاستكشاف» يتضمن دراسة الاحتمالات. وتدعو البرازيل والمكسيك إلى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي، بينما تعارض كندا والنرويج وضع تعريف شامل للأفراد ذوي الثروات الكبيرة.
وأخيراً، تظل المسألة المؤسسية حساسة. وتدفع البلدان النامية بأن على الأمم المتحدة أن تضع معايير ضريبية شاملة خاصة بها، متخلصةً من الحوكمة التي تهيمن عليها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. أما البلدان المتقدمة، فهي تدعو إلى التنسيق الوثيق مع الأطر القائمة، حيث يكون نفوذها سائداً. ولذلك، ستكون المادة 15، المتعلقة بالعلاقة بين الاتفاقية المستقبلية والمعاهدات الدولية الأخرى، حاسمة.
النقاط المعروضة هنا ليست شاملة؛ فهناك مجالات خلاف أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالبروتوكولات، تستدعي مراقبة دقيقة في الأشهر المقبلة، بدءاً من الاجتماعات التي ستعقد في أغسطس.
فرصة تاريخية تتوقف على وجود إرادة سياسية حقيقية
وبعيداً عن الجدالات التقنية، فإن المسألة سياسية في جوهرها. والسؤال المطروح هو: هل المجتمع الدولي مستعد للوقوف إلى جانب البلدان الأفريقية ودول الجنوب العالمي الأخرى لإعادة بناء الحوكمة الضريبية العالمية على أساس شامل ومنصف حقاً؟
وفي ظل التراجع الكارثي في المساعدة الإنمائية الرسمية، أصبح هذا الإصلاح ملحًا للمساعدة في إنقاذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف اتفاقية باريس. يهدف اتفاق باريس، بموجب المادة 2.1(ج)، إلى مواءمة التدفقات المالية مع مسار تنموي منخفض الانبعاثات من غازات الدفيئة وقادر على التكيف مع تغير المناخ؛ ومع ذلك، فإن التفسيرات الانتقائية لهذه المادة — لا سيما تلك الصادرة عن الدول المتقدمة — لم تعترف بأهمية الاتفاقية الإطارية الجديدة، على الرغم من دعم الدول النامية لها.
وسيعتمد نجاح هذه الاتفاقية ليس فقط على قدرة الدول على تجاوز منطق الحفاظ على الوضع الراهن، بل أيضاً على جهود جميع أصحاب المصلحة، من خلال مختلف المنتديات، للضغط على حكوماتهم لإظهار التضامن والالتزام بالتعددية، بهدف بناء نظام حوكمة ضريبية عالمي أكثر فعالية وإنصافاً تحت رعاية الأمم المتحدة